به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه ظهر امروز سه شنبه ۱۹ تیر ماه با حضور خبرنگاران آغاز شد.
وی عرض با تسلیت ایام محرم و شهادت
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امام حسین (ع) الگویی است برای تمام انسانهایی که میخواهند آزاد، آزاداندیش و ظلمستیز باشند، گفت: امام حسین (ع) الگویی از امر به معروف و نهی از منکر است و الگوی اخلاص برای تمام کسانیست که به دنبال خدمت به خلقالله هستند.
وی ادامه داد: امام حسین (ع) نافی ظلم و احیاگر ارزشهای انسانی، اسلامی و اخلاقی بود و در حقیقت مسیری را که در طول تاریخ برای ما ترسیم کرده نشاندهنده راه حق از باطل، نور از ظلمت و شر از خیر است از این طریق ما مسلمانها به خود میبالیم که سرور و سالار ما حضرت اباعبدالله الحسین است.
جهانگیر بیان کرد: در این واقعه بینظیر عبرتهای بسیاری نیز نهفته است که امام خمینی (ره) برای مقابله با بدعتها و روشنگری برای خلق خدا تا لحظه شهادت از پای ننشست.
وی تصریح کرد: برای احیای دین اسلام ناب محمدی (ص) حتی امام معصوم نیز باید جان خود را در این راه بگذارد تا ارزشهای دینی و اسلامی حفظ و احیا شود. این درس بزرگی است که در طول تاریخ به ما داده شده است.
جهانگیر بیان کرد: در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری دکتر مسعود پزشکیان برگزیده شد که این پیروزی را به مردم و رئیس جمهور منتخب تبریک میگویم و مردم انقلابی و همیشه در صحنه با حضور در انتخابات مشت محکمی بر دهان یاوهگویان زدند. حضور معنادار مردم با تعداد ۵۵ میلیون رأی در مرحله اول و دوم ریاست جمهوری نشان از مردم سالاری دینی در کشور است و اصول اساسی نظام که بر پایه استقلال و آزادی است.
وی با بیان اینکه در سایه آزادی و استقلال مردم میتوانند در حق سرنوشت خود سهیم باشند و با انتخابات آزادی که نظیرش در دنیا وجود ندارد، سه انتخابات در کمتر از ۶ ماه برگزار شد، گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و در نهایت با اتفاقی که برای شهید جمهور افتاد، انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری برگزار شد که هر سه انتخابات با شکوه و در کمال آرامش، توأم با امنیت برگزار شد.
جهانگیر با بیان اینکه از امنیت آفرینان به ویژه مجموعه سرافراز فراجا تشکر میکنیم که برای صیانت از آرای مردم در این راه شهید دادند، گفت: همانگونه که این انتخابات به افزایش انسجام و وفاق عمومی کمک و دشمن را با افزایش سرمایه اجتماعی ناامید کرد، با کمک یکدیگر بتوانیم در حل مشکلات اساسی مردم به عنوان پیامی که تک تک آرای مردم به دنبال داشت مؤثر و خدمات جدیدی را برای آنها بیافرینیم.
وی ادامه داد: اکنون که این انتخابات به پایان رسیده است و از رقابتهای انتخاباتی دور شدیم باید رقابتها به وفاق و رفاقت تبدیل شود.
جهانگیر با بیان اینکه به دولت کمک کنیم تا بتواند سریعتر به مسائل اساسی کشور به ویژه مسائل اقتصادی و معیشتی مردم توجه بیشتری کند، گفت: این شرایطی که دشمن ایجاد کرده و البته بخشی از آن بیرونی و بخشی درونی است را با ساز و کارهایی که مجموعه دولت و حاکمیت در پیش میگیرد حل و شاهد امید و وفاق بیشتر باشیم.
جهانگیر با اشاره به پیام تبریک ریاست دستگاه قضا، گفت: قوه قضائیه نیز آمادگی همه گونه همکاری را با دولت جدید برای احقاق حقوق مردم، گسترش عدل و مبارزه با مظاهر مختلف فساد اعلام میکند.
وی افزود: امیدواریم در سایه این تعامل بتوانیم تأثیرات بیشتری برای تسریع در خدمت به مردم و اجرای قانون و تحقق شعار سال که موضوع جهش تولید با مشارکت مردم است، داشته باشیم.
تذکر به برخی فعالان فضای مجازی در عرصه انتخابات
سخنگوی قوه قضائیه ضمن تذکر به برخی فعالان فضای مجازی در عرصه انتخابات، اظهار کرد: در حال حاضر که انتخابات به اتمام رسیده است به کسانی که به گونههای مختلف و در طیفهای مختلف در فضای مجازی فعال بودند، توصیه میشود که نکات اخلاقی، قانونی و شرعی را در اظهارنظرهای خود رعایت کنند و اجازه ندهند که با ایجاد اختلاف و تفرقهافکنی موجبات خوشحالی دشمن فراهم شود. اگر تداوم رفتار مجرمانه بعضی از اقشار اعم از افرادی که در هر سمت و جایگاهی باشند را مشاهده کنیم حتماً به وظیفه قانونی خود عمل خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: تا این لحظه گزارشی از تخلف کاندیداها در زمینه استفاده از امکانات دولتی در انتخابات ریاست جمهوری واصل نشده است.
زمان انتشار آرای قضائی پروندههای مفاسد اقتصادی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اینکه آرای قضائی پروندههای مفاسد اقتصادی از چه زمانی به روزرسانی و برخط میشود، گفت: یکی از سیاستهای قطعی قوه قضائیه، شفافسازی و انتشار آرای قضائی در چارچوب قانون و مقررات است؛ ملاحظاتی را باید در این باره مدنظر قرار دهیم. اولاً آن چیزی که قانونگذار، دستگاه قضائی را ملزم به اجرا کرده، انتشار عین حکم نیست؛ آنطور نیست که حکم را عیناً منتشر کنیم.
وی در توضیح علت عدم انتشار عین حکم، بیان کرد: احکامی داریم که تعدادی متهم و محکوم در آن مطرح هستند که تنها نسبت به برخی از آنها به موجب قانون اجازه انتشار آرا را داریم. قانونگذار پیش بینی کرده که نسبت به برخی جرایم با شرایط خاص احکام منتشر شود.
جهانگیر با بیان اینکه در مواردی که قانون ملزم کرده احکام باید از طریق رسانه ملی و روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود، افزود: در رابطه با انتشار آرای قضائی قانونگذار دو نکته را پیش بینی کرده است؛ نخست اینکه، احکام باید مخالفت با نظم عمومی نداشته باشند و نظم عمومی را به هم نریزند. دستگاه قضائی خواسته تا از قانون جلوتر باشد و همه آرا را در سامانه منتشر کند، قوه قضائیه به دنبال این است که از طریق سایت این کار را انجام دهد لذا باید این قوانین و ضوابط را در سامانه پیشبینی کند و سپس آرا منتشر شود.
وی با تاکید بر اینکه ملاحظات قانونی باید لحاظ شود، گفت: نیاز به این است که دستور قانونی صادر شود؛ حفظ حریم خصوصی افراد برای ما مهم است لذا با این ویژگیها مجدداً انتشار آرای قضائی با حفظ محرمانگی حقوق افراد و رعایت قانون مجدداً آغاز میشود.
تشکیل پرونده برای دو کانال خبری / شناسایی ۴۵۰۰ پیج اینستاگرامی
جهانگیر در رابطه با تخلفات انتخاباتی گفت: برای دو کانال خبری پرونده تشکیل شد و ۴۵۰۰ پیج اینستاگرامی که سعی داشتند مردم را از شرکت در انتخابات ناامید کنند، شناسایی شدند و در نهایت انتخابات در کمال آرامش، صحت برگزار شد.
وی در مورد سوالی در مورد ریزش معدن شازند، گفت: بلافاصله بعد از گزارش سازمان صنعت معدن و تجارت در مورد ریزش معدن شن و ماسهای که در نزدیکی شازند اراک بود مقامات قضائی در محل حاضر شده و دستورات قضائی لازم داده شد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: با اقدامات به عمل آمده در مورد چهار کارگری که در زیر آوارها محبوس شده بودند، دو جسد از زیر آوار خارج و دو جسد دیگر مفقود هستند.
جهانگیر با بیان اینکه پرونده قضائی در این خصوص تشکیل شده است، گفت: بهرهبردار معدن احضار و برای او قرار متناسب صادر، اما فعلاً آزاد است.
وی گفت: پرونده ارجاع به کارشناسی شده و در حال کارشناسی است، با بررسیهای انجام شده اعلام کردند که حداکثر ظرف یک ماه آینده گزارش کارشناسی تکمیل و پرونده آماده اظهار نظر است.
جهانگیر با بیان اینکه آنچه مطرح است اینکه بهرهبردار به اتهام تسبیب در قتل ناشی از بیاحتیاطی و بیمبالاتی تحت پیگرد قرار گرفته و برای او قرار صادر شده است، گفت: از آنجایی که در روز قبل از حادثه توسط بخش خصوصی انفجاری در محل برای فعالیتهای معدنی انجام شده بحث میزان تقصیر بهرهبردار و صاحبان معدن نسبت به ریزشی که فردای آن روز اتفاق افتاده در حال بررسی است.
جهانگیر گفت: به محض اینکه میزان قصور و تقصیر مشخص و گزارش کارشناسی تکمیل شود اطلاع رسانی تکمیلی خدمت مردم اعلام خواهد شد.
آخرین اقدامات درباره تشکیل مجمع بینالمللی برای رسیدگی به دعاوی و جرایم بینالمللی علیه ایرانیان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا اقدامی برای تشکیل مجمع بینالمللی برای رسیدگی به دعاوی و جرایم بینالمللی علیه ایرانیان صورت گرفته است، گفت: در خصوص دعاوی بینالمللی قبلاً نیز رسیدگی صورت میگرفت، اما به صورت متمرکز با تشکیل مجتمع ویژه دعاوی و جرایم بینالمللی به پیشنهاد معاون امور بین الملل قوه قضائیه و با موافقت معاون اول قوه قضائیه در راستای اختیارات تفویضی که ریاست قوه قضائیه به حجتالاسلام والمسلمین خلیلی داده است ساختار مجتمع تصویب شد و از ۱۰ روز گذشته به دادگستری استان تهران ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: هدف تشکیل این مجتمع تمرکز و تسریع در رسیدگیهای مربوط به جرایم و دعاوی بینالمللی است و پیش بینی شده که شعبه حقوقی و شعبه کیفری به صورت همزمان در این مجتمع فعالیت خود را دنبال کنند و اجرای احکام داشته باشند. در حال حاضر شعبه ۵۵ مجتمع شهید بهشتی به دعاوی بینالمللی رسیدگی و شعبه ۵۱ مجتمع شهید قدوسی به جرایم کیفری رسیدگی میکند؛ مقرر شده است که این شعب در این مجتمع متمرکز شوند.
جهانگیر با بیان اینکه تلاش میشود که این مجتمع یک شعبه تجدیدنظر نیز داشته باشد تا بتواند به تمام امورات حوزه بینالملل با صلاحیتهایی که به موجب قانون پیش بینی شده است رسیدگی کند، گفت: در حوزه بینالملل قوانین متعددی از جمله قانون صلاحیت دادگستری برای رسیدگی به دعاوی علیه دولتهای خارجی، قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا، قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا و قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی وجود دارد که تمرکز در این قوانین برای تسریع در رسیدگیها و احقاق حقوق ایران و ایرانیان بسیار مهم است. ساختار این مجتمع اخیراً ابلاغ شده و امیدواریم که با پیگیریهایی که صورت میگیرد فضایی فراهم شود تا بتوانیم بهزودی این مجتمع را داشته باشیم.
آخرین وضعیت پرونده سقوط بالگرد رئیس جمهور
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: قبلاً اعلام شد پس از حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهور و همراهانشان پروندهای تشکیل شده است و هیأتی در این خصوص مأموریت یافته که همه جوانب را از لحاظ فنی و… بررسی کند و گزارشات لازم را بدهد.
وی بیان داشت: تا این لحظه هنوز هیأت گزارشی را برای قوه قضائیه ارسال نکرده و به محض اینکه گزارش هیأت واصل و اقدامات قضائی شروع شود، اطلاع رسانی لازم انجام میشود.
آخرین وضعیت پرونده کرسنت
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: در دولتهای مختلف برای کار کارشناسی در پرونده کرسنت با توجه به نقطه نظرات کارشناسی که وجود داشت تقاضاهای متعددی از قوه قضائیه برای توقف رسیدگی جهت تکمیل کارشناسی بود. یکی از دلایل طولانی شدن رسیدگیها همین موضوع بود که هر دولتی نظرات خاصی داشت.
وی بیان داشت: با پیگیریهای صورتگرفته برای تعدادی از افراد متهم در این پرونده رأی صادر شده است و این آرا قطعی و اجرا شده است. نسبت به بعضی از افراد پرونده مفتوح است. متهمین پرونده احضار شدند و تحقیقات لازم صورت گرفته است. یکی از دلایل طولانی شدن رسیدگیها همین موضوع بود که هر دولتی نظرات خاصی داشت.
جهانگیر بیان داشت: در مورد تحقیقاتی که صورت گرفته است و اطلاعاتی که دادند مجدداً با مراجع اجرایی و به ویژه وزارت نفت مکاتباتی صورت گرفته است که در خصوص پرونده در آن بخشی که مفتوح است پس از وصول گزارشهای تکمیلی مراجع اجرایی و به ویژه وزارت نفت اقدامات مقتضی و نتایج تکمیلی ارائه خواهد شد.
اعلام آمادگی قوه قضائیه برای همکاری با دولت جدید
وی همچنین با اشاره به پیام تبریک رئیس دستگاه قضا گفت: قوه قضائیه نیز آمادگی همه گونه همکاری را با دولت جدید برای احقاق حقوق مردم، گسترش عدل و مبارزه با مظاهر مختلف فساد اعلام میکند. امیدواریم در سایه این تعامل بتوانیم تأثیرات بیشتری برای تسریع در خدمت به مردم و اجرای قانون و تحقق شعار سال که موضوع جهش تولید با مشارکت مردم است، داشته باشیم.
گزارشی مبنی بر انحراف در فعالیتهای بودجهای وزارت نیرو به قوه قضائیه ارسال نشده است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره تخلف وزارت نیرو در انحراف از بودجه سنواتی نیروگاهها و قرارداد چند میلیاردی با همراه اول، بیان کرد: با صرف انتشار خبر نمیتوان موضوع را بررسی کرد.
جهانگیر گفت: درباره انحراف از بودجه مسئولیت کار با دیوان محاسبات است و اگر انحراف بودجه را درباره کسانی که وظیفه نظارت و اجرا دارند، مشاهده کنند به دستگاه قضائی گزارش میکنند، در مواردی که تخلف رخ داده باشد، دیوان محاسبات ساز و کارهایی را پیش بینی کرده است. تا این لحظه گزارشی مبنی بر انحراف در فعالیتهای بودجهای وزارت نیرو به قوه قضائیه ارسال نشده است. اما گزارشهایی که به آن اشاره کردید، به سازمان بازرسی رسیده و در حال بررسی است و اگر به این نتیجه برسند که تخلف و جرمی صورت گرفته، پیگیریهای لازم صورت میگیرد.
وی درباره تخلفات انتخاباتی گفت: در مرحله اول ۵۸ نفر از مرتکبین جرایم انتخاباتی دستگیر شدند که پروندههایی تشکیل شده، اما برخی از آنها با قرارهای متناسب آزاد هستند تا تحقیقات کافی صورت گیرد. ۶ نفر را احضار کردیم و ۶۸۵ نفر هم به دلیل محتواهایی که در فضای مجازی منتشر میکردند، ارشاد شدند و برخی از محتواهای مجرمانه با کمک معاونت فضای مجازی دادستانی کل شناسایی و حذف شدند. همه تخلفاتی که در مرحله اول و دوم صورت گرفته، پس از بررسی دقیق اطلاعرسانی میشود.
سوءاستفاده از امکانات دولتی در امر انتخابات؛ گزارش رسمی به دستگاه قضائی واصل نشده است
سخنگوی قوه قضائیه درباره این سوال که با توجه به استفاده یکی از نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی آیا اقدام به پیگیری این موضوع صورت گرفته است، گفت: درباره سوءاستفاده از امکانات دولتی در امر انتخابات، هرگاه که توسط مراجع رسمی، گزارشی واصل شود دستگاه قضائی خود را ملزم میداند که در این رابطه ورود کند و رسیدگیهای لازم را داشته باشد، زیرا خط قرمز دستگاه قضائی، تجاوز به قانون است و حفظ حریم قانونی برای همه بخشها ضرورت دارد بهویژه بخشهایی که از امکانات دولتی استفاده میکنند تا این لحظه گزارش رسمی از طریق نهادهای ذیربط به دستگاه قضائی واصل نشده است.
جهانگیر درباره آماری از پرونده اخلالگران انتخابات در خارج از کشور، گفت: از آنجایی که از اتمام انتخابات فاصله چندانی نداریم، تاکنون شکایت و پروندهای در این خصوص تشکیل نشده و اگر شکایتی واصل شود به سرعت رسیدگی میکنیم.
وی افزود: با توجه به اینکه انتخابات به عنوان مردم سالاری شناخته شده و دنیای غرب تظاهر میکند که مهد دموکراسی است، اما متأسفانه شاهد هستیم در این کشورها از حقوق حقه مردم توسط عوامل خود جلوگیری میشود.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در کشوری مثل کانادا اجازه برگزاری انتخابات ایران برای هموطنانمان فراهم نشد، گفت: این امر نشان دهنده این است که نظام ما در جای جای دنیا کلمه مردم سالاری را به رخ جهانیان کشیده است و امیدواریم با برخورد لازم با اخلالگران در آینده این اتفاقات تکرار نشود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضائیه پیگیر قوانین و بخشنامههای معطل مانده در حوزه آموزش و پرورش است، گفت: یک اصل کلی در پیگیری امور به ویژه بخشنامهها و آئین نامهها وجود دارد و اینکه در جایی که ذینفع امتیازی دارد و امتیازش نادیده گرفته شده در صورت شکایت قابلیت پیگرد در گذشته پیدا میکرد که تاکنون نیز این مسئله وجود دارد.
وی ادامه داد: در قانون جدید مصوبه دیوان عدالت که در سال ۱۴۰۲ اجرایی شد دو نکته جدید پیش بینی شد؛ اولاً یک معاونتی با عنوان معاونت حقوق عامه ایجاد شد که یکی از معاونتهای قضائی دیوان عدالت است و وظیفه دارد اقداماتی که باعث تضییع حقوق عامه میشود را پیگیری کند و از طریق هیئت عمومی نسبت به ابطال بخشنامهها، آئین نامهها و دستورالعملهایی که حقوق مردم را تضییع میکند اقداماتی انجام دهد.
جهانگیر بیان کرد: نکته دوم این است که در قانون جدید یک صلاحیتی برای دیوان عدالت ایجاد شد و آن شناسایی بخشنامهها، آئین نامهها و دستورالعملهایی بود که مغایر قوانین و مقررات، مبانی شرعی و نظامات دولتی صادر شده که نیاز به ابطال دارد و باید از طریق هیئت عمومی دیوان این ابطال صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در رابطه با شناسایی بخشنامهها، آئین نامهها و دستورالعملهایی که مغایر قوانین و مقررات، مبانی شرعی دیوان عدالت، از ۸ ماه گذشته پیش بینی کرد و یک سامانهای با عنوان سامانه ۱۲۰ راهاندازی کرد. در این سامانه تمام دستگاههای اجرایی موظف شدند که بخشنامهها، دستورالعملها و آئین نامههای خود را بارگذاری کنند تا توسط این سامانه رصد شود و اگر ترک فعل صورت گرفته باشد یا به نوعی انجام بخشنامه متوقف و یا معطل مانده باشد این ساز و کار پیش بینی شده که بلافاصله به دستگاه مربوطه تذکرات لازم داده خواهد شد و اقدامات بعدی در دستور کار قرار میگیرد.
وی ادامه داد: امیدواریم با رصد و پایشی که در دیوان صورت میگیرد شاهد کمترین میزان تعلل و تعویق در بخشنامههای مختلف به ویژه آموزش و پرورش باشیم. آموزش و پرورش یکی از مجموعههایی است که از گذشته تاکنون بیشترین شکایت را در دیوان عدالت اداری ثبت میکرده و برای اینکه از تضییع حقوق مردم پیشگیری شود دیوان پیش بینیهای لازم را کرده و یک سری اقدامات پیشینی را در تعامل با وزارت آموزش و پرورش برای جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان آموزش و پرورش در دستور کار قرار داده است. همچنین در حوزههای استخدامی، رتبهبندی معلمی و … ورود کرده است.
سرانجام طرح انتقال زندانها به خارج از شهرها
سخنگوی قوه قضائیه در مورد طرح انتقال زندانها به خارج از شهرها، گفت: برابر قوانین و مقررات ۷۷ زندان باید به خارج از شهرها منتقل شود، در حال مطالعه برای احداث ۴۲ زندان در خارج از شهرها هستیم که بحثهای حفاظتی و مکانیابی آن انجام شده است و ۳۵ زندان نیز نیازمند برنامه ریزی و تأمین زیرساختهای لازم و منابع اعتباری است.
وی با بیان اینکه تا قبل از سال ۱۳۸۰ کل زندانهای منتقل شده به خارج از شهرها ۲۶ زندان بوده است، گفت: بعد از این سال که قانون انتقال زندانها به خارج از شهرها تصویب شد ۴۳ زندان به خارج از شهرها منتقل شد.
جهانگیر با بیان اینکه ۲۴ زندان فرسوده نیاز به تخریب داریم، گفت: همه زندانها قرار نیست منتقل شوند و فقط زندانهایی که شرایط انتقال دارند، منتقل میشوند، سیاست دستگاه قضائی برای اجرای قانون جدی است، اما ساز و کارهای آن نیز باید فراهم شود.
وی ادامه داد: در موضوع انتقال زندانها به خارج از شهرها علاوه بر جنبههای امنیتی، اجتماعی و اقتصادی شرایط خود زندانی، خانواده زندانیان و پرسنل زندانها نیز مورد نظر است. چرا که در انتقال زندان به محیطهای خارج از شهر باید امکان خدمت رسانی به مردم به ویژه خانواده زندانیان برای تردد فراهم شود، در مجموع دستگاه قضائی و سازمان زندانها در اجرای قانون جدی است.
